محذور اوّل - لازمهء تقديم اصل مسبّبى بر اصل سببى ، تخصيص دليل لا تنقض اليقين بالشك در استصحاب طهارت ( در اصل سببى ) است كه چنين مخصّصى نداريم . محذور دوّم - برفرض وجود مخصّص ، بايد استصحاب نجاست ثوب را مخصّص استصحاب طهارت ماء بدانيم كه سبب پيدايش دور مصرّح مىشود ؛ زيرا مخصّص بودن دليل استصحاب در جانب مسبّب براى تخصيص دليل لا تنقض اليقين بالشك در جانب سبب ، متوقّف بر حجّيّت و معتبر بودن آن در كنار اصل سببى است ؛ از اين رو ، اگر حجّت نباشد ، مخصّص هم نخواهد بود . از طرفى ، معتبر بودن استصحاب مسبّبى ، متوقّف است بر مخصّص بودنش كه معنايش اين است كه « مخصّصيّت آن متوقّف است بر مخصّصيّتش » كه توقّف شىء بر نفس و دور مصرّح بوده كه محال است . بنابراين استصحاب ، در جانب سبب جارى مىشود ( و نه مسبّب ) . بله ، اگر معارضى در جانب سبب پديد آمده باشد و يا به هر علّتى نتوان استصحاب سبب را جارى كرد ، نوبت به جريان استصحاب مسبّبى مىرسد بدون اينكه مانعى وجود داشته باشد . تحقيق در مقام اوّلا ؛ فقيه در صورتى بايد به دنبال دليل فقاهتى برود كه از يافتن دليل اجتهادى مأيوس شده باشد و در تعريف اصول عمليه هم آمده ست كه « الاصول العمليّة هى الوظائف المجعولة للمجتهد الفاحص عن الدليل و الشاك و اليائس عن الظفر بالدليل الاجتهادى » . ثانيا ؛ هميشه استصحاب در جانب سبب ، منقّح موضوع دليل اجتهادى است و استصحاب در جانب مسبّب ، صرفا يك دليل فقاهتى و اصل عملى است . به عنوان مثال در مورد آب متيقّن الطهارة و لباس متيقّن النجاسة ، اگر استصحاب طهارت آب را جارى كنيم ، اين منقّح مىشود از براى دليل اجتهادى كه هر چيزى كه با آب طاهر شسته شود ، پاك خواهد شد و در بسيارى از ادلّه و روايات هم آب به عنوان يكى از مطهّرات دانسته شده است و حال كه ما يك دليل اجتهادى و يك دليل فقاهتى داريم ، با وجود دليل اجتهادى ، نوبت به دليل فقاهتى نمىرسد و در واقع دليل اجتهادى بر دليل فقاهتى حكومت « 1 » داشته و موضوع در جانب مسبّب را تعبّدا برمىدارد ؛ چون وقتى كه استصحاب آب متيقّن الطهارة جارى مىشود ، نجاست لباس با آن بر طرف مىشود لذا

--> ( 1 ) - ولى مرحوم آخوند ( ره ) قائل به ورود هستند نه حكومت .